قال وزير الإدارة العامة والأمن "لي سانغ مين" إنه سيخضع بأمانة لمحاكمة عزله من منصبه التي ستُعقد أمام المحكمة الدستورية.
وأدلى الوزير "لي" بهذه التصريحات أمس الأربعاء فور إقرار البرلمان الكوري، الذي تسيطر عليه المعارضة، اقتراحا بعزله من منصبه بسبب فشل الحكومة في التعامل مع حادث التدافع المميت في "إي تيه وان".
وقال "لي" في بيان إنه يشعر "بأسف عميق" لإثارة قلق الشعب بعد تمرير اقتراح العزل، وأعرب عن أمله في تقليل حالة الفراغ في السلامة العامة بسبب عزله من منصبه والذي دخل حيز التنفيذ على الفور، ووصفه بأنه "حادث غير مسبوق"، وأكد أن وزارة الإدارة العامة والأمن ستحاول القيام بواجباتها بطريقة ثابتة.
كما تعهد "لي" ببذل قصارى جهده لتطبيع أعمال الوزارة من خلال المشاركة بإخلاص في محاكمة عزله أمام المحكمة الدستورية.