تمت إحالة مقترح نزع الثقة من وزير الداخلية "لي سانغ مين"، والذي قدمته ثلاثة أحزاب معارضة، إلى الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء.
وقدمت الأحزاب الاقتراح يوم الاثنين لتحميل الوزير المسؤولية عن سوء تعامل الحكومة مع حادث التدافع المميت الذي وقع في "إي تيه وان" وأسفر عن مقتل 159 شخصا.
ومن المرجح أن تتم الموافقة على المقترح الذي يتطلب موافقة أغلبية النواب، حيث تسيطر أحزاب المعارضة على أكثر من نصف المقاعد في البرلمان. وسوف يمثل هذا أول سابقة لنزع الثقة من عضو بمجلس الوزراء في التاريخ الدستوري للبلاد.
ويمكن للحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، أن يمرر الاقتراح من جانب واحد إذا لم يكن هناك اختلاف بين نوابه، حيث يسيطر على 169 مقعدا.
وكان حزب قوة الشعب الحاكم قد اقترح في وقت سابق إحالة الطلب إلى لجنة التشريع والقضاء البرلمانية لمراجعته قبل التصويت، لكن طلبه قوبل بالرفض.