استدعت النيابة العامة رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" للتحقيق في دوره المزعوم في فضيحة تطوير أراضي منطقة "ديه جانغ دونغ". وقالت مصادر قضائية أمس الاثنين إن مكتب المدعي العام في منطقة سيول المركزية قد قام بتسليم "لي" أمر الاستدعاء للمثول أمام النيابة يوم 27 يناير بتهمة التقصير في أداء الواجب وانتهاك قانون مكافحة الفساد. ويشتبه المدعون في أن "لي" قدم، في أثناء عمله كرئيس لمدينة "صونغ نام" بمقاطعة "كيونغ كي"، مساعدات لمستثمري القطاع الخاص في جني 440 مليار وون من الأرباح من مشروعات التطوير السكاني، مما تسبب في خسائر لحكومة المدينة. كما تشتبه النيابة في أنه سهّل استلام مساعديه لمبلغ 42.8 مليار وون، بمن في ذلك كبير المساعدين الرئاسيين للشؤون السياسية آنذاك "جونغ جين سانغ"، وتدخل في سحب أموال حملته الانتخابية مقابل تقديم خدمات تجارية. كما يُتهم "لي" بالمساهمة والتغاضي عن تسريب معلومات داخلية من قبل مساعديه إلى مستثمري القطاع الخاص فيما يتعلق بمشروع تطوير"وي ريه" في عام 2013، وهو ما ساعدهم في الفوز بالمشروع. وكانت النيابة قد استجوبت "لي" خلال الأسبوع الماضي بشأن مزاعم بأنه طلب تبرعات ضخمة تحت ستار الرعاية من خلال نادي صونغ نام لكرة القدم مقابل خدمات إدارية. وقد نفى "لي" بشكل قاطع جميع المزاعم الموجهة إليه، واتهم الحكومة بتسييس النيابة العامة.