قضت محكمة سيول الإدارية أمس الخميس ضد حظر الشرطة لتنظيم التجمعات والمظاهرات بالقرب من المكتب الرئاسي الجديد في وسط سيول.
وأصدرت محكمة سيول الإدارية أمس الخميس حكما لصالح منظمة تضامن الشعب من أجل الديمقراطية التشاركية.
وقد رفعت الجمعية المدنية دعواها ضد رئيس مركز شرطة "يونغ سان" بعد أن قررت الشرطة منع الجمعية من التظاهر أمام مبنى وزارة الدفاع في "يونغ سان" في مايو من العام الماضي، حيث يقع المكتب الرئاسي الجديد.
ووفقا لقانون التجمع والتظاهر، يتم حظر التجمعات داخل دائرة نصف قطرها 100 متر من مقر الإقامة الرئاسي. وقد حظرت الشرطة تنظيم المظاهرة بدعوى أن مكتب "يونغ سان" جزء من مقر الإقامة الرئاسي.
لكن المحكمة حكمت بأن المكتب الرئاسي لا يمكن القول بأنه جزء من مقر الإقامة الرئاسي.
وقالت وكالة الشرطة بالعاصمة سيول في بيان إنها ستدرس حكم المحكمة وتناقش الإجراءات للتعامل معه.