حضر "لي جيه ميونغ" زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي التحقيقات التي يجريها مكتب "صونغ نام" التابع للنيابة العامة في مدينة "سو وان" صباح اليوم بتهمة تلقي رشاوى من بعض الشركات على شكل تبرعات مالية إلى نادي "صونغ نام إف سي" لكرة القدم مقابل تقديم مصالح خاصة إليها.
وفي تصريحات أدلى بها هناك، وجه "لي" انتقادات للنيابة العامة وقال إنها تختلق جريمة من خلال استغلال قضية تم إصدار حكم بالبراءة فيها فعليا بعد تحقيقات استغرقت سنوات.
وأضاف أن رسوم الإعلانات التجارية التي تلقاها الفريق كانت بناء على عقود قانونية، واُستخدمت في توفير ضرائب المواطنين لخدمتهم فقط ولم تُستخدم في تحقيق مصالح خاصة.
وأضاف أن النيابة العامة تجري تحقيقات تستهدف التخلص منه، وتنوي إقامة دعوى ضده، ولهذا فإن الحقيقة لن تظهر إلا أمام المحكمة.
كما ادعى أنه ظل يتعرض للعديد من الاتهامات قبل وبعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يمتثل فيها بنفسه أمام النيابة العامة.
ويذكر أن النيابة العامة تعتقد أنه عندما كان "لي" عمدة لمدينة صونغ نام، قام بحل مختلف المشاكل ذات الصلة بالتصريحات لصالح 6 شركات، بما في ذلك نيفر ودوسان للإنشاءات، مقابل أن تقدم تبرعات مالية تبلغ قيمتها حوالي 16 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 12 مليون دولار، إلى طرف ثالث وهو نادي "صونغ نام إف سي"، الذي كان يمتلكه فعليا.
كما تعتقد النيابة العامة أن "لي" تمتع بمصالح سياسية كبيرة من خلال استقطاب كمية كبيرة من التبرعات إلى نادي "صونغ نام"، مشيرة إلى أنه وفر مختلف المزايا إلى الشركات الست مقابل الحصول على مصالح خاصة، وهو ما يعتبر نوعا من الرشاوى.
لكن "لي" أنكر ملكيته للنادي وقال إنه لا يمكن اعتباره بالتالي طرفا ثالثا يتقاسم معه المصالح.
ومن المتوقع أن تستمر تحقيقات النيابة العامة معه حتى وقت متأخر من الليل، وأن تقرر النيابة العامة الإجراءات اللاحقة مع الوضع في الاعتبار مختلف المواقف بعد انتهاء التحقيقات.