وافقت اللجنة البرلمانية الخاصة التي تحقق في حادث التدافع المميت في منطقة إي تيه وان، على الشهود لإجراء التحقيقات.
واعتمدت اللجنة قائمة تضم 73 شاهدا أمس الثلاثاء، بعد أن تلقت الجولة الأولى من الإحاطات المقدمة من ثماني وزارات وهيئات حكومية. وخططت اللجنة الخاصة في البداية لعقد ثلاث جلسات استماع أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، لكنها وافقت في النهاية على عقد جولتين بعد أن أجبر الخلافُ بين الأحزاب السياسية حول الشهود، اللجنةَ على إلغاء جلسة الاثنين.
وتم تعيين المفوض العام لوكالة السياسة الوطنية "يون هي كيون" و43 مسؤولا آخر كشهود في جلسة الاستماع الأولى المقرر عقدها يوم الأربعاء القادم.
وتم اختيار تسعة وعشرين شاهدا لجلسة الاستماع الثانية المقرر عقدها يوم الجمعة من الأسبوع القادم، بما في ذلك وزير الداخلية "لي سانغ مين"، وعمدة سيول "أوه سيه هون"، ورئيسة منطقة يونغ سان "بارك هي يونغ".