ألمحت وزارة الخارجية الكورية إلى أن تعويضات ضحايا العمل القسري في اليابان في زمن الحرب قد يتم توجيهها من خلال مؤسسة كورية قائمة، وذلك من أجل حل تلك المشكلة الدبلوماسية القائمة منذ فترة طويلة بين البلدين.
وفي رد على سؤال حول تحرك مؤسسة ضحايا التعبئة القسرية من قبل الاستعمار اليابان لمراجعة نظامها الأساسي بهدف إضافة بند بشأن تعويض الضحايا، قال المتحدث باسم الوزارة "ليم سو سوك" في إحاطة إعلامية أمس الثلاثاء، إن محاولات المراجعة من قبل المؤسسة جزء من الاستعدادات الأولية فيما يتعلق بإجماع سابق تم التوصل إليه بواسطة لجنة خاصة وعامة، بشأن استخدام المؤسسة كوسيلة للتعامل مع التعويضات التي أمرت بها محكمة كورية جنوبية.
وأضاف أن السلطات الدبلوماسية الكورية واليابانية تجري مناقشات وثيقة ومستمرة للتوصل بسرعة إلى حل معقول يتوافق مع المصالح المشتركة للبلدين، مشيرا إلى أن هذه الاتصالات سوف تتسارع بشكل أكبر. وكانت اللجنة الخاصة والعامة التي تم إنشاؤها لمناقشة هذه المسألة قد عقدت اجتماعا في وقت سابق من هذا العام وقدمت تقييما إيجابيا لسيناريو تقوم فيه المؤسسة بسداد التعويضات للضحايا.