عقدت سلطات الشؤون الخارجية الكورية واليابانية محادثات اليوم الاثنين في طوكيو على مستوى مدير، لبحث قضية تقديم تعويضات لضحايا العمل القسري الكوريين خلال حقبة الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية.
وحضرت المحادثات عن الجانب الكوري مديرة إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية "سوه مين جونغ"، فيما مثل الجانب الياباني مدير إدارة شؤون آسيا والمحيطات "داكيهيرو فوناكوشي".
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها محادثات على مستوى مدير بين كوريا واليابان منذ أن عقدت المحادثات السابقة يوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي في طوكيو.
وقد بحث الجانبان القضايا العالقة بين البلدين، بما في ذلك قضية تقديم تعويضات مالية لضحايا العمل القسري الكوريين.
الجدير بالذكر أن الحكومة الكورية تدرس إمكانية أن تقدم مؤسسة دعم ضحايا العمل القسري التابعة لوزارة الإدارة العامة والأمن الكورية، تعويضات للضحايا من خلال جمع تبرعات مالية من الشركات الكورية واليابانية، نيابة عن الشركات اليابانية المتورطة في تجنيد الكوريين للعمل القسري، والمدعى عليها. 
ولا تزال الحكومة الكورية تتمسك بموقفها الداعي إلى ضرورة تقديم الشركات اليابانية المدعى عليها اعتذارا للضحايا الكوريين ومشاركتها في جمع التبرعات المالية، إلا أن الحكومة اليابانية تتمسك من جانبها بموقفها الذي ينص على أن القضية قد تم حلها من خلال إبرام معاهدة العلاقات الأساسية بين البلدين في عام 1965.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "إيم سو سوك" قد قال في موجز صحفي يوم الثالث عشر من ديسمبر الجاري إنه تم تضييق الفجوة في وجهتي نظر البلدين بشأن حل قضية العمل القسري.
وتخطط مؤسسة دعم ضحايا العمل القسري للحصول على موافقة من وزارة الإدارة العامة والأمن خلال الأسبوع القادم على إجراء تعديل على لوائحها، لكي تتمكن من تقديم تعويضات لضحايا العمل القسري نيابة عن الشركات اليابانية المدعى عليها.