قررت الحكومة الكورية تركيز قدراتها على إدارة الاقتصاد الكوري بشكل مستقر وإنعاش الاقتصاد العام، في غضون النصف الأول من العام القادم.
جاء هذا القرار في اجتماع طارئ عقد اليوم الجمعة لنواب الوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية، حيث قال نائب وزير المالية "بانغ كي سون" إنه من المتوقع أن تتفاقم الأزمة الاقتصادية في النصف الأول من العام القادم.
وأكد أن الحكومة ستركز كل طاقتها على تحقيق الاستقرار في سوق المال والعقارات، وأسعار المستهلكين، وخلق المزيد من الوظائف الجديدة، وتوسيع شبكة الأمان الاقتصادية، في النصف الأول من العام القادم.
كما أكد أن الحكومة ستقوم بإحياء الصادرات وتعزيز حيوية القطاع الخاص وإصلاح أنظمة العمل والتعليم والمعاشات.
وتوقع نائب وزير المالية "بانغ" أن تتراجع صادرات كوريا من أشباه الموصلات والمنتجات البيتروكيماوية والشاشات في العام القادم بسبب الانخفاض في الطلب العالمي وأسعار الصادرات.