كشفت الحكومة الكورية اليوم الأربعاء عن اتجاه السياسة الاقتصادية لعام 2023، حيث توقعت أن يصل معدل النمو الاقتصادي للبلاد إلى 1.6% فقط بسبب ارتفاع التضخم وزيادة سعر الفائدة وسعر الصرف.
وتوقعت الحكومة أن يصل معدل التضخم إلى نطاق متوسط 3% العام القادم بعد أن سجل نطاق 5% هذا العام، وهو ما يعني أن الحفاظ على مستوى عالٍ من سعر الفائدة  أمر لا مفر منه لتخفيض التضخم.
وقالت إنه من الضروري الحفاظ على مستوى عالٍ من سعر الصرف مراعاة لسعر الفائدة الرئيسي الأمريكي المرتفع والوضع الاقتصادي العالمي.
كما توقعت الحكومة أن تعاني صادرات كوريا من صعوبات في العام القادم نتيجة للركود في صناعة أشباه الموصلات والوضع الاقتصادي العالمي.
وشددت الحكومة على أهمية تحقيق الاستقرار في الصادرات والسوق المالية وسوق العقارات للتغلب على الأزمة الاقتصادية، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لتخفيف القيود المفروضة على سوق العقارات.
ويضم اتجاه السياسة الاقتصادية للعام القادم تدابير تستهدف تحقيق الاستقرار في العمالة وأسعار المستهلكين، وتوسيع رفاهية الطبقة الضعيفة.
ووضعت الحكومة خطة استراتيجية للنمو على المديين المتوسط والطويل، سيتم بموجبها تقديم مزايا ضريبية للقطاع الخاص وإصلاح العمل والتعليم والمعاشات، مما سيؤدى إلى بناء قاعدة لنمو القطاع الخاص.
كما وضعت "استراتيجية النمو الجديد 4.0"، وهي خطة حكومية شاملة للاستثمارات العامة.