قالت وزارة الخارجية في سيول إنها تراجع حاليا إجراءات الاستجابة وسط الاتهامات الموجهة إلى شركة كورية جنوبية بالتورط في عمليات نقل بحري غير قانوني للنفط تشمل كوريا الشمالية.
وفي إيجاز صحفي أمس الثلاثاء، رد المتحدث باسم الوزارة "ليم سو سوك" على تقارير إعلامية عالمية بأن شركة كورية جنوبية متورطة، عن غير قصد على الأرجح، في نقل نفط إلى سفينة صينية، تم ربطها لاحقا بسفينة كورية شمالية. ووفقا للتقارير، قامت ناقلة نفط روسية تدعى "ميركوري" استأجرتها شركة "إيسترن بيك" الكورية الجنوبية بتسليم النفط إلى سفينة مملوكة للصين تدعى "شوندللي" في البحر الأصفر بعد أيام من مغادرتها "كون سان" يوم 20 نوفمبر. ثم زُعم أنها دخلت المنطقة الاقتصادية الخاصة لكوريا الشمالية في "نام بو" في وقت سابق من هذا الشهر وأجرت عملية نقل للنفط إلى سفينة كورية شمالية.
ويذكر أنه بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعام 2017، يُحظر على كوريا الشمالية استيراد أكثر من 500 ألف برميل من النفط سنويا، لكن يُشتبه في أن النظام الكوري الشمالي قد تجاوز تلك العقوبات من خلال عمليات نقل من سفينة إلى أخرى لا يتم الإبلاغ عنها. وقالت الوزارة إن الشركة الكورية الجنوبية، التي زعمت أنها لم تكن على علم بالوجهة النهائية للنفط، لا يُنظر إليها على أنها تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي، لكنها تخضع للتحقيق محليا. وقالت الحكومة إنها حذرت من أي مشاركة من هذا القبيل من قبل الشركات الكورية الجنوبية لضمان تنفيذ القرارات بشكل كامل.