صدّق البرلمان الكوري أمس الأحد على اقتراح يطالب بإقالة وزير الإدارة العامة والأمن "لي سانغ مين"، ليتحمل مسؤولية حادث التدافع المميت الذي وقع في منطقة "إي تيه وان" في سيول.
وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يقر فيها البرلمان اقتراحا بإقالة مسؤول حكومي، والثانية من نوعها منذ انطلاق حكومة الرئيس "يون صوك يول"، بعد وزير الخارجية "بارك جين".
وقد قاطع حزب قوة الشعب الحاكم التصويت الذي جرى بهذا الشأن، معربا عن معارضته على إقالة الوزير "لي".
وقال المكتب الرئاسي إنه ليس لديه موقف رسمي بهذا الشأن، ملمحا بذلك إلى احتمال أن يرفض الرئيس "يون" مطالبة الوزير بالاستقالة.
وتم إقرار الاقتراح بإقالة الوزير "لي" في التصويت الذي جرى أمس الأحد، حيث أدلى 182 نائبا أصواتهم لصالح الاقتراح، فيما قاطع التصويت أعضاء حزب قوة الشعب الحاكم الذي يعارض الاقتراح، وانسحبوا قبل بدء التصويت.
ودعا زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "بارك هونغ كون" الرئيس "يون" إلى قبول الاقتراح.
ومن جانبه، وصف رئيس اللجنة الطارئة للحزب الحاكم "جونغ جين سوك" إقرار الحزب المعارض الرئيسي اقتراحا بإقالة الوزير "لي" بمفرده بأنه "طغيان للحزب المعارض الرئيسي الذي يسيطر على البرلمان بأغلبية المقاعد".