تجمد الوضع السياسي في كوريا بوتيرة سريعة بعد أن أقر الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي أمس الأحد بمفرده اقتراحا بإقالة وزير الإدارة العامة والأمن "لي سانغ مين" لتحميله المسؤولية عن حادث التدافع في منطقة "إي تيه وان".
وفرض الحزب المعارض الرئيسي ضغوطا على الرئيس "يون صوك يول" لقبول الاقتراح بإقالة الوزير "لي"، قائلا إن التعارض مع إرادة الشعب سيؤدي بالتأكيد إلى  التعرض لحكم قاسٍ من قبل الشعب.
وأدان زعيم التكتل البرلماني للحزب المعارض الرئيسي "بارك هونغ كون" عدم مشاركة حزب قوة الشعب في التصويت الذي جرى لإقرار الاقتراح بإقالة الوزير "لي".
ومن جانبه، أكد حزب قوة الشعب الحاكم مجددا على أنه من التناقض إقرار الاقتراح بإقالة الوزير "لي" الذي يخضع حاليا لتحقيقات برلمانية في حادث التدافع.
وقد تسبب إقرار الاقتراح بإقالة الوزير "لي" في جمود المفاوضات المتعلقة بميزانية الحكومة للعام القادم بين المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية.
وتم تعليق المفاوضات رغم أن الموعد النهائي للمصادقة على الميزانية سيكون الخامس عشر من ديسمبر الجاري.
ومن جانبه، ظل وزير الإدارة العامة والأمن "لي سانغ مين" صامتا لليوم الثاني على التوالي منذ أن أقر البرلمان اقتراحا بإقالته.