تجاوزت عقود الإيجار الشهرية 40 في المائة من جميع معاملات الشقق في مدينة سيول لأول مرة هذا العام.
ووفقا لبيانات موقع المعلومات العقارية بالعاصمة، فإنه حتى شهر ديسمبر، كان من بين إجمالي 208 آلاف معاملة شهرية وطويلة الأجل للشقق في سيول 87 ألف عقد للإيجارات الشهرية، أي حوالي 41.7%.
وتعد هذه النسبة هي الأكبر منذ أن بدأت الدولة في نشر البيانات ذات الصلة في عام 2010. وقد ارتفع الرقم من 31.4% في عام 2020، إلى 38.5% في عام 2021، ثم تجاوز مستوى 40 في المائة لأول مرة هذا العام.
ويُعزى هذا الارتفاع في عقود الإيجار الشهرية إلى الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة، وهو ما يفرض أعباء مالية على من يسعون إلى استئجار شقق من خلال نظام "جون سيه"، وهو نظام إيجار سكني يقوم بموجبه المستأجرون بدفع وديعة مقطوعة دون دفع إيجار شهري، والحصول على المبلغ بالكامل في نهاية العقد.