قرر أعضاء الحزب الحاكم في لجنة التفتيش البرلمانية بشأن حادث التدافع المميت في منطقة "إي تيه وان" الاستقالة بشكل جماعي.
وصرح "جو هو يونغ" زعيم التكتل البرلماني لحزب "قوة الشعب" الحاكم للصحفيين أمس الأحد بأنه تم إخطاره بالقرار من قبل أعضاء الحزب في اللجنة خلال اجتماع عام لأعضاء الحزب، حيث أعلن أعضاء حزب قوة الشعب في اللجنة ذلك القرار مباشرة بعد أن أقر البرلمان صباح أمس الأحد بقيادة المعارضة اقتراحا يدعو إلى إقالة وزير الداخلية "لي سانغ مين" بسبب ذلك الحادث.
وتتألف لجنة التفتيش البرلمانية الخاصة، التي تشكلت بموافقة البرلمان في جلسة عامة يوم 24 نوفمبر، من 18 نائبا، من بينهم سبعة من حزب قوة الشعب، وتسعة من الحزب الديمقراطي المعارض، واثنين من أحزاب المعارضة الصغيرة.
وقال زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم إن الأحزاب وافقت على إجراء تفتيش برلماني بعد تمرير مشروع قانون ميزانية العام القادم ومحاسبة المسؤولين عن تلك المأساة بناء على نتائج التحقيقات، لكن الحزب الديمقراطي المعارض كسر الاتفاق وقام بتمرير الاقتراح من جانب واحد قبل الانتهاء من التفتيش البرلماني. وأضاف أن الحزب سيقرر ما إذا كان سيرفض التحقيق أم لا بعد التشاور مع قيادة الحزب.