قال المتحدث باسم المكتب الرئاسي "لي جيه ميونغ" أمس الاثنين إن الرئيس "يون صوك يول" طلب من الحكومة والحزب الحاكم التعاون لتأخير فرض ضريبة أرباح رأس المال على الدخل المكتسب من الاستثمارات المالية.
وجاءت تلك التوجيهات خلال اجتماع مع كبار المساعدين الرئاسيين أثناء مناقشة بدء تطبيق السياسة الضريبية المشار إليها.
وقال المتحدث إن تنشيط السوق أصبح أكثر أهمية من ذي قبل لتعافي الاقتصاد، لكن الصعوبات ما زالت مستمرة في سوق الأسهم المحلية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم واستمرار التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وقال "لي" إن كبار المساعدين الرئاسيين أثاروا المخاوف من أن فرض الضريبة في يناير كما هو مقرر قد يؤدي إلى ابتعاد المستثمرين المحليين عن سوق الأسهم، وبالتالي يزداد التراجع في السوق المالية.
وقال المتحدث إن الحكومة قدمت بالفعل إلى البرلمان مشروع قانون يهدف إلى تأخير العمل بالضريبة الجديدة لمدة عامين. وقد دعا الرئيس "يون" الحكومة والحزب الحاكم إلى العمل على تأمين المصادقة البرلمانية على مشروع القانون.