فرض أكبر أحزاب المعارضة، وهو الحزب الديمقراطي، الضغوط مجددا على الرئيس الكوري "يون صوك يول" لاتخاذ قرار بإقالة وزير الإدارة العامة والأمن "لي سانغ مين"، مشيرا بذلك إلى أنه إذا لم يتخذ الرئيس "يون" القرار في غضون هذا اليوم، وهو الموعد النهائي الذي وضعه لإقالة الوزير، فسيتقدم الحزب بتوصية للبرلمان بإقالة الوزير "لي" أو عزله.
ومن جانبه، رفض مكتب الرئاسة الكورية قبول هذا الطلب، قائلا إنه لم يطرأ أي تغيير في موقفه بشأن إقالة الوزير "لي".
وقال مسؤول رفيع المستوى في مكتب الرئاسة إن مطالبة الحزب الديمقراطي المعارض بإقالة الوزير "لي" قبل إجراء تحقيقات برلمانية في حادث التدافع الذي وقع في إي تيه وان في أواخر شهر أكتوبر الماضي هو أمر غير معقول.
وأكد حزب قوة الشعب الحاكم أن حزب المعارضة سيتقدم بالمزيد من المطالب غير المعقولة إذا قُبِلَ طلبُه بإقالة الوزير "لي".
وإذا اتخذ الحزب المعارض إجراءات بالفعل مثل عزل الوزير "لي" فقد يتسبب ذلك في تعطل جدول أعمال الجمعية الوطنية، منها معالجة مشروع ميزانية الحكومة للعام القادم.