طالبت 3 من أحزاب المعارضة إجراء تحقيق برلماني في سبب وقوع حادث التدافع المميت في "إي تيه وان".
وانضم إلى الحزب الديمقراطي المعارض وحزب العدالة وحزب الدخل الأساسي مجموعة من نواب البرلمان المستقلين المنشقين عن الحزب الديمقراطي في تقديم المطالبة بإجراء التحقيق بعد ظهر أمس الأربعاء. وبذلك بلغ عدد النواب المنضمين إلى تلك الخطوة 181 نائبا، وهو أكثر بقليل من 60% من أعضاء البرلمان الكوري المكون من مجلس واحد.
وانتقد الحزب الديمقراطي التحقيق الذي تقوده وكالة الشرطة الوطنية في تعاملها مع حادث التدافع والذي يُعد تعاملا فاشلا على نطاق واسع.
ومن ناحية أخرى، يعارض حزب سلطة الشعب الحاكم إجراء التحقيق البرلماني في الوقت الحالي، قائلا إنه يجب أن تكون الأولوية لنتائج تحقيقات الشرطة.