تشهد الجمعية الوطنية الكورية اليوم إجراء أول تفتيش وطني على المكتب الرئاسي منذ انطلاق حكومة الرئيس "يون صوك يول".
وتشمل عملية التفتيش المكتب الرئاسي ومكتب الأمن القوي ومكتب حراسة الرئاسة.
وقال "كيم ديه كي" مدير المكتب الرئاسي في تقرير عمل له إنه يعمل على تأكيد الحقائق حول حادث "إي تيه وان" بدقة ويحدد المسؤولية عنها.
وفي بداية العملية تجادل النواب في المعسكرين الحاكم والمعارض بشأن مسألة تسمية "حادث إي تيه وان" أو "كارثة إي تيه وان"، ومسألة تقدم المكتب الرئاسي بالمعطيات المطلوبة.
ومن ثم،  ركز الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي على إثارة مسألة سوء استجابة الشرطة للحادث بحيث طلب مرة أخرى إقالة وزير الداخلية والأمن "لي صانغ مين" ورئيس هيئة الشرطة "يون هي كُن".
في المقابل، حذر حزب "قوة الشعب" الحاكم من انتشار نظرية مسؤولية الحكومة بالرغم من أنها تنتقد الاستجابة غير الفعالة للشرطة في الخطوط الأمامية.
كما استمرت التجاذبات بين المعسكرين خارج مقر الجمعية الوطنية أيضا بحيث انتقد الحزب المعارض قائلا إن الرئيس "يون صوك يول" ساءل مسؤولية الشرطة فقط دون التقدم باعتذار رسمي من أجل تحميل المسؤولية على الشرطة فقط. وأضاف أنه سيتقدم غدا الأربعاء بالتعاون مع أحزاب المعارضة الأخرى بما في ذلك حزب العدالة بطلب للتحقيقات الوطنية بشأن الحادث.