قالت وزارة الخارجية في سيول أمس الخميس إن الحكومة تدرس فرض عقوبات أخرى أحادية الجانب ضد كوريا الشمالية، ردا على سلسلة الإطلاقات الصاروخية الباليستية الأخيرة التي نفذتها بيونغ يانغ.
وصرح المتحدث باسم الوزارة "ليم سو صوك" للصحفيين خلال مؤتمر صحفي بأن الحكومة تدرس فرض عقوبات أحادية الجانب، إضافة إلى العقوبات السابقة التي تم فرضها في الشهر الماضي والتي تضمنت وضع 15 فردا كوريا شماليا و16 مؤسسة على القائمة السوداء، للمساهمة في تطوير البرامج النووية والصاروخية الكورية الشمالية أو التهرب من العقوبات.
وقال "ليم" إن الحكومة تجري مشاورات وثيقة مع الولايات المتحدة واليابان والحلفاء الآخرين فيما يتعلق بتلك الخطوة المحتملة، للتوصل إلى سبل لزيادة فاعلية العقوبات الأحادية.
وأضاف المتحدث أن الحكومة ستعمل على إقناع جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك الصين، ليروا ضرورة الاستجابة المنسقة من قبل المجلس لإقناع كوريا الشمالية بوقف الأعمال الاستفزازية والعودة إلى الحوار.
وندد "ليم" بكوريا الشمالية لإهمالها معيشة شعبها وتبديد أموال طائلة على تطوير الأسلحة والصواريخ النووية. وحث كوريا الشمالية على العودة إلى المحادثات بشأن نزع السلاح النووي.