عقد بعض كبار المسؤولين في الأمن القومي خلال حكومة الرئيس السابق "مون جيه إين" لقاء صحفيا مشتركا في مقر الجمعية الوطنية اليوم، حيث حضر اللقاء "بارك جي وون" الرئيس السابق لجهاز المخابرات الوطنية، و"سو هون" مستشار الأمن القومي السابق. 
ونفى رئيس الجهاز "بارك" الادعاء القائل بأنه أمر كبيرَ مساعديه بحذف 46 تقريرا استخباراتيا دون إذن خلال فترة توليه المنصب، حيث قال إنه لم يأمر بالحذف على الإطلاق مشيرين إلى أن موظفي المركز ليسوا أغبياء مفسدين لدرجة أنهم نفذوا مثل ذلك الأمر.
أما المستشار السابق "سو" أيضا، فقد دحض نتيجة التحقيق لمجلس المراجعة والتفتيش، والمتمثلة في إصداره تعليمات خاصة للخروج بقرار الانشقاق الطوعي للموظف الحكومي الكوري الجنوبي "لي ديه جون" إلى كوريا الشمالية، في صباح يوم 23 من شهر سبتمبر في عام 2020 وهو اليوم التالي لمقتله. وقال إنه لم يكن هناك أي سبب أو أي مصلحة حقيقية في إصدار هذا القرار دون أساس، مضيفا أنه لا يمكن تزوير المسألة دون وجود أي أساس على حساب حياة المواطن. كما شدد على عدم عدالة تحقيق النيابة العامة، قائلا إنه لا توجد مشكلة مع إجراءات إعادة بعض صيادي الأسماك الكوريين الشماليين إلى كوريا الشمالية في أثناء توليه رئاسة جهاز المخابرات الوطنية.
وقد سبق لجهاز المخابرات الوطنية أن أقام دعوى قضائية ضد كل من رئيس الجهاز السابق "بارك " بتهمة الأمر بحذف التقارير الاستخباراتية ذات الصلة بمقتل الموظف الحكومي في البحر الغربي، وضد المستشار السابق "سو" بتهمة الإنهاء الجبري للتحقيق المشترك في حادثة إرجاع صيادي الأسماك المنشقين من كوريا الشمالية.
من ناحية أخرى، كانت النيابة العامة قد اعتقلت "سو أوك" وزير الدفاع السابق، و"كيم هونغ هي" الرئيس السابق لهيئة الشرطة البحرية يوم 22 من هذا الشهر، حيث حصلت على اعتراف منهما بالتوصل إلى قرار الانشقاق الطوعي إلى كوريا الشمالية وفقا لتعليمات المستشار السابق.