أعلن بنك كوريا المركزي عن بعض التدابير الرامية إلى استقرار الأسواق المالية المُجمَّدة في البلاد.
وأوضحت اللجنة المالية والنقدية التابعة له اليوم عن التدابير الخاصة لسوقيْ التمويل قصير المدى والسندات، حيث قررت إدراج السندات التي تصدرها البنوك التجارية والأجهزة العامة في قائمة الضمانات المؤهلة بدءا من الأول من الشهر القادم وخلال 3 أشهر.
يشار إلى أن الأوراق المالية المعترف بها حاليا كضمانات عند تلقي البنوك التجارية قروضا من قبل البنك المركزي، هي بشكل أساسي سندات حكومية وسندات مضمونة من قبل الحكومة إلا أن البنك المركزي قرر توسيع نطاقها ليشمل سندات تُصدرها البنوك التجارية والأجهزة العامة أيضا.
وقدر البنك المركزي أن كمية الأصول الإضافية عالية السيولة التي يمكن للبنوك المحلية تأمينها بهذا الإجراء تصل إلى 29 تريليون وون أو ما يعادل حوالي 20 مليارا و700 مليون دولار.
كما قرر البنك الكوري تأخير خطة زيادة نسبة الضمانات المالية التي يجب على البنوك توفيرها لتسوية الفروقات خلال 3 أشهر مما يتوقع أن يسفر عن تخفيف 7 تريليونات و500 مليون وون من أعباء الضمانات الملقاة على الأجهزة المالية المحلية.
علاوة على ذلك، يخطط لشراء 6 تريليونات من الأوراق المالية لشركات الأوراق المالية عبر اتفاقياتِ إعادة الشراء عند الضرورة بعد وضع حالة سوق التمويل قصير المدى خلال 3 أشهر في الحسبان.