أصبحت الشركات الكورية تعاني من الصعوبات الناجمة عن التضخم، وارتفاع سعر الصرف الأجنبي، إلى جانب أزمة السوق المالية.
وضمن الجهود الرامية لمواجهة هذه الصعوبات، بدأت الشركات العملاقة الرئيسية في تطبيق نظام إدارة طارئة وإجراء تعديل على خططها الاستثمارية.
ومن المقرر أن تقوم شركة "إل جي" للإلكترونيات بتشغيل فريق خاص بها لمواجهة الأوضاع الصعبة المتمثلة في ارتفاع أسعار المواد الخام، والانخفاض المحتمل في الطلب على منتجاتها، بدءا من شهر نوفمبر المقبل.
وقال مسؤول في شركة "إل جي" إنه من المعتاد أن تقوم الشركة بتشغيل فِرَق خاصة عند الحاجة لمواجهة التغيرات السريعة في بيئة الإدارة بشكل استباقي.
ومن جانبه، شدد "تشيه تيه وان" رئيس مجموعة شركات "إس كيه" على أهمية الاستعداد لتحقيق قفزة جديدة في فترة ما بعد الأزمة.
والشيء المثير للقلق هو أن الشركات الكورية تعاني من النقص في رؤوس أموالها نتيجة لأزمة السوق المالية الناجمة عن فضيحة "ليغو لاند" الأخيرة، وزيادة أسعار الإنتاج الناجمة عن التضخم وارتفاع سعر الصرف الأجنبي، وذلك بالإضافة إلى المخاوف من الركود الاقتصادي المحتمل.
وقد قامت شركتا "إل جي يو بلاس" و"هان هوا سوليوشن" بإصدار سنداتهما في الأسبوع الماضي، لكن لم يتم بيعُها بالكامل، وهو ما يشير إلى احتمال تخلى الشركات الأخرى عن إصدار سنداتها الهادف للحصول على رؤوس الأموال من السوق.
إلى جانب هذا، بدأت الشركات الكورية في إلغاء خططها للاستثمار، حيث ألغت شركات "إس كيه هاينكس"، و"هوان هوا سوليوشن"، و"هيونداي أويل بنك" خططها للاستثمار. كما قررت شركة "هيونداي موتورز" خفض حجم استثماراتها بقيمة 300 مليار وون لتأمين سيولتها النقدية.