ألمح الرئيس الكوري "يون صوك يول" إلى أنه سيلقى خطابا سياسيا له أمام الجمعية الوطنية غدا الثلاثاء كما هو مخطط له بغض النظر عن مطالبة الحزب الديمقراطي المعارض للرئيس بإعلان موقفه حول ما إذا كان سيقبل دعوات رئيس الحزب لإجراء تحقيقات خاصة بشأن فضيحة تطوير منطقة "ديه جانغ دونغ" المثيرة للجدل، وذلك قبل إلقاء خطابه أمام الجمعية الوطنية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الرئيس "يون"، وهو في طريقه إلى المكتب الرئاسي، ردا على طلبات الصحفيين لتوضيح موقفه بشأن الشروط المسبقة التي وضعها الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي لحضور جلسة خطاب الرئيس.
وقال الرئيس "يون" إنه لم يسمع أبدا شروطا مسبقة مرتبطة بخطاب الرئيس في التاريخ السياسي للبلاد.
وأشار إلى أن قانون الجمعية الوطنية ينص على أن لرئيس البلاد الحقَّ في التحدث في الجمعية الوطنية، وأن الجمعية الوطنية مُلزَمَة بالاستماع إلى الخطاب السياسي الذي يلقيه الرئيس بعد رفعه مشروع الميزانية للعام التالي.
وأضاف الرئيس "يون" أن موعد إلقاء خطابه السياسي قد تم تحديده بناء على اتفاق بين المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية.
الجدير بالذكر أن المادة الحادية والثمانين للدستور الوطني تنص على أن لرئيس البلاد الحق في التحدث في الجمعية الوطنية أو توضيح موقفه من خلال إرسال رسالة مكتوبة، فيما تنص المادة الرابعة والثمانين لقانون الجمعية الوطنية على أن الجمعية الوطنية تستمع إلى خطاب الحكومة السياسي بشأن مشروع الميزانية الحكومية.