حاول المدعون بالنيابة مرة أخرى صباح اليوم الاثنين مداهمة مكتب معهد الديمقراطية الذي يقع داخل مقر الحزب الديمقراطي المعارض، وذلك بعد 5 أيام من انتهاء محاولتهم الأولى بالفشل بعد ساعات من المقاومة من قبل نواب الحزب المعارض الرئيسي الذين شكلوا حاجزًا بشريًّا ومنعوا النيابة من دخول المقر.
وتبين أن المدعين دخلوا مقر الحزب، لكنهم لم يتمكنوا من مداهمة مكتب المعهد بسبب مقاومة نواب الحزب الذي اشترطوا حضور محام عملية المداهمة.
ومن جانبها، ترى النيابة العامة أنه من الضوري الحصول على البيانات الموجودة في مكتب معهد الديمقراطية لإجراء تحقيقات إضافية في الادعاءات المتعلقة بنائب رئيس المعهد "كيم يونغ".
وكانت النيابة العامة قد احتجزت "كيم يونغ" بتهمة انتهاك قانون الأموال السياسية.
ويُتَّهَمُ "كيم" بالتواطؤ مع القائم السابق بأعمال رئيس شركة "سونغ نام" للتطوير العقاري "يو دونغ كيو" لتلقى 847 مليون وون في 4 مناسبات بين إبريل وأغسطس من العام الماضي، كما يُتَّهَم بأنه من المستفيدين من فضيحة التطوير العقاري في "ديه جانغ دونغ".
وتشتبه النيابة في أن هذه الأموال ربما استُخدمت كأموال سياسية لحملة "لي جيه ميونغ" الانتخابية الرئاسية.