أعرب المدعي العام "لي وان صوك" عن أسفه لعرقلة الحزب الديمقراطي المعارض لمحاولة المدعين بالنيابة مداهمة مكتب يقع داخل مقر الحزب يوم الأربعاء الماضي.
وكانت النيابة العامة قد احتجزت "كيم يونغ"، نائب رئيس معهد الديمقراطية التابع للحزب المعارض، بتهمة انتهاك قانون الصناديق السياسية. كما حاولت النيابة العامة مداهمة مكتبه، لكن المدعين اضطروا إلى الانسحاب بعد ساعات من المقاومة من قبل نواب الحزب الديمقراطي المعارض، الذين شكلوا حاجزا بشريا ومنعوا دخول المقر.
وخلال جلسة التفتيش البرلماني على مكتب المدعي العام الأعلى أمس الخميس، قال المدعي العام إنه من المؤسف للغاية أن تحدث إعاقة غير قانونية لأداء المهام الرسمية المشروعة.
وقال "لي" إنه سينظر فيما بعد في مسألة توجيه اتهامات عرقلة سير العدالة للحزب، لكنه أضاف أنه يعتقد تماما أن الحزب سيتعاون مع التحقيقات المشروعة للنيابة.
ونفى المدعي العام مزاعم حزب المعارضة بأن مداهمة المكتب كانت تستهدف مقر الحزب، قائلا إن مركز الأبحاث المذكور هو مؤسسة منفصلة، وأن المداهمة كانت ستقتصر على مكتب واحد من غرفة المشتبه به في المقر.