قرر الحزب الديمقراطي المعارض عقد اجتماع طارئ لأعضاء الحزب اليوم الخميس لمناقشة كيفية الاستجابة لمحاولة النيابة العامة مداهمة مقر الحزب، ضمن تحقيقاتها في مزاعم الفساد المثارة حول المساعد السابق لرئيس الحزب الديمقراطي.

وعقد المجلس الأعلى للحزب جلسة مغلقة أمس الأربعاء لمناقشة القضية، وقرر التوصل إلى نتيجة في اجتماع عام لنواب الحزب اليوم الخميس.

وقد حاول المدعون بالنيابة أمس الأربعاء مداهمة مقر الحزب كجزء من تحقيقاتهم في قضية "كيم يونغ"، وهو أحد المساعدين المقربين من رئيس الحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ"، لكنهم فشلوا في القيام بذلك بسبب احتجاجات نواب الحزب الديمقراطي.

وقالت المتحدثة باسم الحزب المعارض "كيم أوي كيوم" إن الحزب طلب من النيابة التراجع عن محاولة مداهمة المقر، واقترح أن يقدم الحزب المواد اللازمة للتحقيقات في وقت لاحق. وأضافت أن المدعين رفضوا الاقتراح.

وقالت المتحدثة إن الحزب سيناقش كيفية الرد على هذا القمع السياسي في اجتماع الخميس.

وقالت "كيم" إن اجتماع نواب الحزب سيناقش أيضا ما إذا كان سيتم المشاركة في عمليات التفتيش البرلمانية المقررة.