أعلن الحزب الديمقراطي المعارض عن مقاطعة جلسات التفتيش البرلماني السنوية الجارية احتجاجا على مداهمة النيابة العامة لمقر الحزب، ضمن تحقيقاتها في مزاعم الفساد المنسوبة للمساعد السابق لرئيس الحزب.

وكشف زعيم التكتل البرلماني للحزب "بارك هونغ كيون" عن ذلك في رسالة طارئة بعث بها إلى نواب الحزب أمس الأربعاء، حيث ندد بمداهمات النيابة ووصفها بأنها "اضطهاد سياسي غير مسبوق من إدارة 'يون صوك-يول'".

وطلب "بارك" من نواب الحزب الديمقراطي تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتفتيش البرلماني، والتجمع في مقر الحزب في "يوئيدو". وقد تم تعليق بعض جلسات التفتيش التي أجرتها اللجان البرلمانية الدائمة برئاسة نواب الحزب الديمقراطي بعد دعوته، بما في ذلك لجنة التعليم ولجنة الثقافة والرياضة والسياحة.

وفي وقت سابق من اليوم، داهمت النيابة مكتب لمركز أبحاث يقع داخل مقر الحزب الرئيسي. وكان ذلك جزءًا من التحقيقات في مزاعم الرشوة المثارة ضد "كيم يونغ"، نائب رئيس معهد الديمقراطية في الحزب الديمقراطي والمساعد السابق المقرب من رئيس الحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ".

وقال نائب زعيم التكتل البرلماني للحزب "جين سونغ جون" إن تلك المداهمة ليست سوى الحلقة الأخيرة من سلسلة الاضطهاد السياسي ضد حزب المعارضة الرئيسي، وحذر من أن البرلمان الكوري لن يفتح أبوابه مرة أخرى أبدا إذا واصلت الحكومة تحقيقاتها "المتهورة".