قررت السلطات المالية في كوريا الجنوبية صياغة مجموعة من الإجراءات لمنع حدوث أزمة نقدية للشركات ذات الائتمان المنخفض، وسط تزايد عدم اليقين الاقتصادي في الخارج، بما في ذلك توسيع قدراتها على شراء سندات الشركات والأوراق التجارية بمقدار 2 تريليون وون.
واجتمعت لجنة الخدمات المالية وهيئة الإشراف المالي أمس الأربعاء لتفقد أوضاع السوق المالية، حيث ناقشتا تأثير رفع البنك المركزي لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى مستوى 3% في وقت سابق من اليوم.
وقالت هيئات الرقابة المالية إن قدرة الحكومة على شراء سندات الشركات والأوراق المالية سترتفع من 6 تريليونات وون إلى 8 تريليونات وون، استعدادا للزيادة المحتملة في عدد الشركات ذات الهامش الربحي المحدود.
وفي إطار الجهود ذات الصلة، سيتم استخدام صندوق تثبيت السندات الحالي والذي تبلغ قيمته حوالي 6 تريليونات وون في شراء الأوراق التجارية وسندات الشركات.
وفي خضم الضربة الثلاثية المحتملة المتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع سعر الفائدة، تخطط السلطات المالية أيضا لاتخاذ خطوات لتخفيف العبء عن الفئات الضعيفة اجتماعية من خلال التدابير القائمة وتدابير جديدة لتحقيق الاستقرار في معيشة المواطنين.