سيبدأ اليوم الثلاثاء أول تدقيق برلماني في ظل إدارة الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" على خلفية صراعات حزبية ساخنة، من المرجح أن تؤدي إلى حدوث اشتباكات حول مختلف القضايا المطروحة.

وسوف تخضع أكثر من 780 هيئة ومؤسسة حكومية لعمليات التدقيق والمراجعة التي تستمر لمدة شهر حتى يوم 3 نوفمبر القادم، وسوف تبدأ 12 لجنة برلمانية دائمة مراجعاتها في اليوم الأول.

وخلال المراجعة التي ستجريها اللجنة التشريعية والقضائية، من المرجح أن يتنازع الحزبان الحاكم والمعارض حول مساعي هيئة التفتيش الوطنية للتحقيق مع الرئيس السابق "مون جيه إين" بشأن وفاة مسؤول مصائد الأسماك الكوري الجنوبي الذي قتله جنود كوريون شماليون في المياه الغربية في عام 2020.

ومن المتوقع أيضا أن تشهد مراجعة لجنة الشؤون الخارجية صداما بين الأحزاب المتنافسة حول الجدل الأخير بشأن جولة الرئيس "يون" الخارجية.

كما ينتظر أن يحدث جدل بين الأحزاب السياسية حول عملية نقل المكتب الرئاسي، بالإضافة إلى مزاعم مختلفة تحيط بالسيدة الأولى "لي كون هي"، واتهامات موجهة إلى زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ".