قررت الشرطة الكورية عدم إحالة قضية الرشوة الجنسية للزعيم السابق لحزب "قوة الشعب" الحاكم، "لي جون سوك" إلى النيابة.

وقالت وكالة شرطة العاصمة سيول أمس الثلاثاء إنه تم رفض جميع التهم الموجهة إلى رئيس حزب "قوة الشعب" السابق، بما في ذلك الرشوة والدعارة وإساءة استخدام السلطة، بعد أن حققت في مزاعم بأن "لي" قد رتب للمقايضة مع "كيم سونغ جين" الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا "آي كايست".

وأوضحت الشرطة أنها لم تتمكن من توجيه لائحة اتهام إلى "لي" بشأن تلك الادعاءات القائلة بأن "كيم" قدم له خدمات جنسية في عام 2013 مقابل التوسط في عقد اجتماع مع الرئيسة آنذاك "بارك كون هيه"، بسبب قانون التقادم.

كما أسقطت الشرطة أيضا التهم المتعلقة بمزاعم تلقي "لي جون سوك" خدمات وهدايا أخرى من "كيم" في عام 2015، مشيرة إلى عدم كفاية الأدلة. ومع ذلك، قالت الشرطة إنها ستواصل تحقيقاتها في محاولات "لي" المزعومة للتستر على تلك الفضيحة.

ويذكر أن الرئيس السابق لحزب "قوة الشعب" كان الشخصية المركزية في الادعاءات المتعلقة بقضية الرشوة الجنسية والتستر اللاحق عليها، وهو ما أدى في النهاية إلى إقالته من رئاسة الحزب.