أعلنت الحكومة الكورية أنها ستضع معايير أكثر صرامة لتشريعات القواعد المالية، موضحة أن ذلك يأتي استعدادا للأوضاع الاقتصادية المتأزمة، ومن أجل إدارة الشؤون المالية بشكل مسؤول لخدمة الأجيال القادمة، وبالتالي تم وضع مبدأ عام ينص على الحفاظ على حجم عجز الميزان الإداري للحكومة في حدود 3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. 
وقالت الحكومة إنها تستهدف تقليص حجم العجز إلى أقل من 2% إذا تجاوزت نسبة القروض الوطنية 60% من إجمالي الناتج المحلي، مشيرة إلى أنها ستنفذ هذه الإجراءات فور موافقة البرلمان على مسودة القانون ذي الصلة.
وأرجعت الحكومة السبب في طرح تلك المعايير الصارمة إلى وجود مخاطر عالية في الأوضاع المالية الحالية.
وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم الحكومة بتعزيز نظام دراسة الجدوى الأولية لتحديد ما إذا كان ينبغي المضي قدما في المشروعات المالية الكبرى، بحيث تضع شروطا أدق للإعفاء منها.
وتعليقا على ذلك، أيد عدد من الخبراء هذا التوجه الحكومي نحو تعزيز السلامة المالية الإجمالية، بينما أعرب البعض عن القلق بشأن التوقيت، حيث أكدوا على ضرورة تعزيز الدور الحكومي في ظل ركود الاقتصاد العالمي الراهن، كما انتقد البعض الآخر توجه الحكومة بشأن المشروعات المالية الكبرى لأنه قد يتسبب في إهمال القيم غير الاقتصادية مثل التنمية الإقليمية المتوازنة، في حالة التأكيد على الأرباح الاقتصادية للمشروعات المالية.