توقع البنك المركزي الكوري أن يستمر العجز في الميزان التجاري لفترة بسبب انخفاض قيمة الصادرات مع زيادة قيمة الواردات نتيجة لارتفاع أسعار النفط والركود الاقتصادي العالمي.
جاء ذلك في تقرير بعنوان "أسباب العجز التجاري الكوري مؤخرا واستدامته"، أصدره اليوم "يون يونغ جون" نائب رئيس فريق التجارة الدولية في إدارة البحوث التابعة للبنك المركزي.
وقال التقرير إن العجز التجاري الذي استمر مؤخرا يمثل ظاهرة مشتركة للدول المستوردة للمواد الخام، الإ أن حجم العجز الكوري لهذا العام كان أكبر من العجز الذي حدث في الفترات الماضية التي ارتفعت فيها أسعار المواد الخام.
كما أشار إلى أن معظم أسباب تدهور الميزان التجاري الكوري مؤخرا ترجع إلى ارتفاع أسعار الواردات، بما في ذلك أسعار المواد الخام، إلى جانب ركود الصادرات نتيجة لركود الاقتصاد الصيني.
وأوضح أن عنصر أسعار الطاقة والمنتجات البترولية يمثل 78% من عناصر العجز في الميزان التجاري الكوري لهذا العام، حيث تقلصت الزيادة في الصادرات تركيزا على الكيماويات والآلات هذا العام مقارنة مع العام السابق.
وأشار إلى أن الصادرات من الهواتف المحمولة وأجهزة العرض والسفن والسيارات، والتي كانت تسهم كثيرا في تحقيق فائض تجاري لكوريا في الماضي، ظلت تواجه ركودا لفترة طويلة، وبالتالي لم تعوّض بشكل كاف العجز الناتج عن زيادة قيمة الواردات من الطاقة والمعادن.
واقترح التقرير العمل على تعزيز القدرة التنافسية للصناعات التحويلية الكورية من خلال تحسين ظروف الاستثمار وتوفير بيئة إصلاحية بهدف الحفاظ  على اتجاه الفائض في الحساب الجاري بشكل مستقر.