قرر رئيس الحزب الديمقراطي المعارض "لي جيه ميونغ" عدم المثول أمام النيابة اليوم الثلاثاء للرد على أسئلة حول اتهامات موجهة إليه بأنه أدلى بتصريحات كاذبة في أثناء عمله كرئيس لبلدية مدينة "صونغ نام".
وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي المعارض "آن هو يونغ" في موجز صحفي اليوم إن "لي" قد قبل بالفعل إجراء تحقيق كتابي من قبل النيابة، وبالتالي فقد ألغى سبب قبول الاستدعاء. وأوضح أنه أجاب كتابة عن استفسارات النيابة، وأرسل الردود المكتوبة إلى مكتب النيابة العامة لمنطقة سيول المركزية بعد ظهر أمس الاثنين، كما أبلغ النيابة العامة بهذه الخطوة في مكالمة هاتفية.
ويدعي الحزب المعارض أن النيابة استدعت "لي" بعد أن فشل في الرد على الاستفسار المكتوب، ولكن من خلال الإجابة عبر رد مكتوب، استوفى "لي" متطلبات النيابة.
وكانت النيابة قد طلبت من "لي" في الأسبوع الماضي المثول أمامها في الساعة 10 من صباح اليوم الثلاثاء للإجابة على أسئلة حول مزاعم بأنه انتهك قانون الانتخابات من خلال الإدلاء ببيانات كاذبة حول مشروعات تطوير الأراضي في أثناء توليه منصب عمدة مدينة "صونغ نام" بمقاطعة كيونغ كي، وهو المنصب الذي شغله في الفترة من 2010 إلى 2018.