حثّ نوابُ الحزب الديمقراطي المعارض رئيسَ الحزب "لي جيه ميونغ" بعدم المثول أمام النيابة العامة اليوم الثلاثاء للإجابة على أسئلة النيابة وجها لوجه بشأن التحقيقات في مزاعم تتعلق بفضيحة تطوير الأراضي.

وعقد نواب الحزب اجتماعا عاما طارئا أمس قرروا خلاله مطالبة "لي" بعدم الاستجابة لاستدعاء النيابة.

وقال النواب إن زعيم الحزب يمكنه بدلا من ذلك تسليم ردود مكتوبة إذا وافقت النيابة على إرسال الاستفسارات إليه. وعند سؤاله عما إذا كان سيستجيب لهذه المطالبة، قال "لي" للصحفيين إنه سيدرس هذا الخيار.

وقد طُلب من "لي" يوم الخميس الماضي المثول أمام النيابة للإجابة على أسئلة متعلقة بعدد من التحقيقات الجارية، بما في ذلك تورطه المزعوم في نشر معلومات كاذبة في أثناء دحض الاتهامات في مشروع تطوير الأراضي المليء بالفضائح في منطقة "بيك هيون دونغ" في مدينة "صونغ نام" بمقاطعة "كيونغ كي"، عندما كان "لي" حاكما لتلك المقاطعة.

ومن ناحية أخرى، في وقت سابق من يوم أمس، رفع الحزب المعارض شكوى جنائية ضد الرئيس "يون صوك يول"، بدعوى أنه نشر معلومات كاذبة عندما نفى الشبهات المتعلقة بزوجته خلال حملته في الانتخابات الرئاسية.