من المتوقع أن تتجاوز ديون الدولة في كوريا الجنوبية بدون موارد للسداد مستوى 700 تريليون وون خلال العام القادم، مع احتمال أن تصل تكلفة الفائدة إلى 23 تريليون وون.
ووفقا لخطة الحكومة الكورية لإدارة الدَيْن الوطني للفترة من 2022 إلى 2026، والتي أعلنت عنها أمس الأحد، وصل حجم الدين الوطني بدون موارد سداد، والذي يتطلب عائدات ضريبية للتمويل، إلى 678.2 تريليون وون هذا العام.
ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 721.5 تريليون وون خلال العام القادم. ويذكر أن الدين الوطني ينقسم إلى قسمين: الأول يتمثل في الديون التي يكون لديها موارد للسداد، والثاني يتمثل في الديون التي ليس لديها مثل تلك الموارد، وهي الديون التي تتطلب عائدات ضريبية للتمويل، وبالتالي تثقل القدرات المالية للبلاد.
ومن المرجح أن يتجاوز الدين الوطني للدولة بدون موارد للسداد مستوى 700 تريليون وون العام القادم للمرة الأولى، وأن يرتفع إلى أكثر من 768 تريليون وون في عام 2024، ثم إلى 866 تريليون وون في عام 2026.