استدعت النيابة العامة رئيس الحزب الديمقراطي المعارض "لي جيه ميونغ" المنتخب حديثا لاستجوابه في التحقيقات الجارية بشأن مزاعم انتهاكه لقانون الانتخابات.
وطُلب من "لي" أمس الخميس المثول أمام النيابة العامة لاستجوابه في فضيحة مشروع تطوير الأراضي في "بيك هيون دونغ" بمدينة "صونغ نام" في جنوب سيول.
وكان فرع وكالة الشرطة في منطقة جنوب مقاطعة كيونغ كي قد أحال القضية إلى فرع "صونغ نام" التابع لمكتب النيابة الإقليمي في مدينة "سو وان" الشهر الماضي.
وتعليقا على ذلك، أعرب الحزب الديمقراطي عن غضبه على الفور عقب الاستدعاء.
وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي للصحفيين في مؤتمر صحفي إن النيابة أخطرت "لي" بالاستدعاء لأسباب "غير معقولة"، وأضاف أن الحزب يجد صعوبة في قبول ذلك الطلب.
وأضاف "بارك" أن الحزب لا يمكنه الرضوخ للانتقام السياسي من رئيس حزب المعارضة الرئيسي والمرشح الرئاسي السابق، وأكد أنه لن يرضخ للقمع السياسي الذي يهدف إلى حل الحزب. وشدد على أن حزبه سيحارب الانتقام السياسي الذي تمارسه إدارة "يون صوك يول" والذي سيؤدي إلى إعاقة الديمقراطية.