قررت الحكومة الكورية زيادة الحصة السنوية للعمال الأجانب الذين يقيمون في البلاد بتأشيرات عمل غير مهنية من نوع "إي-9"، من 10 آلاف شخص إلى 69 ألف شخص.

وأعلنت لجنة سياسات القوى العاملة الأجنبية برئاسة "بانغ مون كيو" رئيس مكتب تنسيق السياسات الحكومية، عن تلك الخطة أمس الأربعاء.

ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف النقص في العمالة، ولا سيما في قطاع بناء السفن والصناعات التحويلية، بسبب قيود الدخول المتعلقة بجائحة كورونا.

وسيتم تخصيص 9 آلاف عامل إضافي من أصل 10 آلاف عامل لقطاعات التصنيع والزراعة والثروة الحيوانية والبناء وفقا للحصص الحالية، ويمكن تخصيص الألف المتبقية من العمالة لأي صناعة أخرى.

كما خففت الحكومة متطلبات توظيف العمال المهاجرين الأجانب في الصناعات المختلفة، وستعمل على تنفيذ التدابير اللازمة لحماية وتحسين أوضاع حقوق الإنسان لهؤلاء العمال.

وقال "بانغ" إن الحكومة ستضع خططًا لتجديد نظام تصاريح العمل بوجه عام، مع مراعاة آراء الصناعات والخبراء.