قررت الحكومة الكورية الجنوبية زيادة حجم ميزانيتها للعام القادم بنسبة تزيد عن 5% مقارنة مع الميزانية الرئيسية لهذا العام، لتصل إلى 639 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 490 مليار دولار، لكنها انخفضت لأول مرة منذ 13 عاما بالمقارنة مع الميزانية التكميلية الثانية لهذا العام.
جاء ذلك في اجتماع عقدته الحكومة اليوم حيث وافقت على أن يبلغ حجم ميزانية العام القادم 639 تريليون وون، بزيادة نسبتها 5.2%، أي بمقدار 31 تريليونا و400 مليار وون، بالمقارنة مع الميزانية الرئيسية لهذا العام، ولكن أيضا بانخفاض نسبته 6%، أي بمقدار 40 تريليونا و500 مليار وون، بالمقارنة مع الميزانية التكميلية الثانية لهذا العام.
وقال "تشون كيونغ هو" نائب رئيس الوزراء وزير المالية والاستراتيجية إنه من المهم جدا ضمان السلامة المالية في حالة الأزمة الاقتصادية المركبة، بما في ذلك القلق من الركود الاقتصادي مع ارتفاع الأسعار وحالة عدم الاستقرار المستمرة في السوق المالية وسوق صرف العملات الأجنبية، موضحا أن الحكومة وضعت ميزانية العام القادم على أساس تثبيت إطار السلامة المالية.
ونتيجة لذلك ستزيد القروض الوطنية الكورية في العام القادم بمقدار 70 تريليونا و400 مليار وون بالمقارنة مع  هذا العام لتبلغ إجماليا ألفا و134 تريليونا و800 مليار وون، بينما ستنخفض نسبة القروض الوطنية للعام القادم مقابل إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.2%، لتبلغ 49.8%.
وتخطط الحكومة الكورية الحالية للحفاظ على السلامة المالية خلال فترتها باستمرار بهدف الحفاظ على نسبة القروض الوطنية داخل مستوى منتصف الخمسين بالمائة مقابل إجمالي الناتج المحلي حتى عام 2026.