أسقط الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي مقترحا يدعو لتعديل ميثاق الحزب بشأن تعليق عضوية الأعضاء الذين يواجهون اتهامات جنائية.

وصوتت اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي اليوم الأربعاء ضد الاقتراح الذي يدعو إلى السماح بإلغاء تعليق عضوية المتهمين بانتهاك قوانين الفساد، بشرط اعتبار لائحة الاتهام الموجهة ضد العضو لها أغراض سياسية.

كما تضمن الاقتراح إنشاء بند جديد يضع نتيجة التصويت العام لأعضاء الحزب فوق قرار مؤتمر مندوبي الحزب على مستوى البلاد.

وفي وقت لاحق من اليوم، وافقت اللجنة الطارئة في الحزب الديمقراطي على القيام بمحاولة أخرى لتعديل ميثاق الحزب، ولكن بدون البند الجديد.

وقد أثار ذلك التعديل جدلا داخل الحزب، حيث يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه محاولة لحماية "لي جيه ميونغ"، الذي يتمتع حاليا بأغلبية ساحقة في السباق على رئاسة الحزب، من إمكانية تجريده من عضويته، حيث يخضع "لي" حاليا للتحقيق بشأن مزاعم الفساد المثارة ضده.