نفى وزير العدل هان دونغ هون الشكوك حول وجود دوافع سياسية وراء تحقيقات النيابة العامة في تعامل حكومة الرئيس السابق "مون جيه إين" مع اثنتين من الحوادث التي تتعلق بكوريا الشمالية.
ونقل "هان" هذا الموقف أمس الاثنين خلال اجتماع للجنة البرلمانية للتشريع والقضاء ردا على سؤال من النائب التابع للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "كيم أوي كيوم" حول ما إذا كانت التحقيقات تستهدف الحكومة السابقة.
ورفض "هان" ذلك بحجة أن التحقيقات كانت قد بدأت بالفعل تحت إدارة "مون". وردا على سؤال من "كيم" حول ما إذا كانت النيابة تعتزم تعديل وتيرة ونطاق التحقيقات، قال "هان" إن التحقيق في الجرائم الجسيمة هو الدور الأساسي لوكالات إنفاذ القانون، وأنه سيكون بمثابة تقصير في أداء الواجب إذا تم إجراء تعديلات لأسباب سياسية.
وتشمل الحوادث قيد التحقيق قضية مقتل مسؤول في وزارة مصائد الأسماك برصاص جنود كوريين شماليين بالقرب من الحدود البحرية الغربية في عام 2020، وقضية إعادة صيادين كوريين شماليين إلى الشمال في عام 2019، بعد أن اشتبه في قيامهما بقتل أكثر من عشرة من زملائهما على متن سفينة صيد.