أعرب المفوض العام للشرطة في كوريا "يون هي كيون" عن مخاوفه بشأن تعديلات وزارة العدل للقرارات التنفيذية التي تهدف إلى توسيع نطاق سلطة التحقيقات للنيابة العامة.
وخلال اجتماع مع الصحفيين عقده أمس الاثنين، قال "يون" إن تلك التعديلات قد تضر بالهدف الأصلي الذي تم سن القوانين ذات الصلة من أجل تحقيقه، وأضاف أنه سينقل هذا القلق إلى وزارة العدل في وقت لاحق ضمن عملية جمع الآراء بواسطة الوزارة حول هذه الخطوة.
ويذكر أن تلك التعديلات التي تمت بقيادة وزير العدل "هان دونغ هون"، الذي كان مساعدا مقربا من الرئيس "يون صوك يول" عندما شغل منصب المدعي العام، قد أثارت مخاوف من أنها قد تلغي توازن القوى بين وكالتي إنفاذ القانون من خلال تعديل قواعد الملاحقة القضائية، والتي كانت الشرطة بموجبها قد استولت تدريجيا على سلطات التحقيق التابعة للنيابة.
ومع ذلك، فإن التعديلات التي أجرتها الوزارة ستسمح للنيابة العامة بالتحقيق في بعض الجرائم المتعلقة بالمسؤولين العموميين والانتخابات، من خلال تصنيف الجرائم التي تنطوي على إساءة استخدام السلطة وغيرها على أنها فساد، كما سيسمح بتحقيق النيابة العامة في الجرائم المتعلقة بالمخدرات والجرائم المنظمة.