من المتوقع أن تشهد سرعة نمو الاقتصاد الكوري تباطؤا هذا العام بدرجة أكبر مما كان متوقعا، بسبب ضعف معنويات المستهلكين الناجم عن زيادة التضخم، وانكماش الاستثمارات الناتج عن ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي.
وطبقا لتقرير صادر عن معهد البحوث الاقتصادية التابع لاتحاد الصناعات الكورية، من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 2.4% هذا العام، بانخفاض 0.1% مقارنة بتوقعاته السابقة في الربع الأول من هذا العام.
وتوقع التقرير أن يصل معدل النمو الاقتصادي  في النصف الأول من هذا العام إلى 2.9%، فيما سيصل المعدل إلى 2.1% في النصف الثاني من هذا العام.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو في الاستهلاك المدني إلى 3.2% هذا العام، بانخفاض نسبته 0.4% مقارنة بالعام الماضي.
كما توقع التقرير أن ينخفض حجم الاستثمارات في المرافق الإنتاجية بنسبة 2.8% هذا العام، وهو أقل بنسبة 11.1% مقارنة بالعام الماضي.
ومن المتوقع أن تشهد الأسعار الاستهلاكية لهذا العام زيادة بنسبة 5.3% هذا العام، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ 20 عاما. وفي الوقت نفسه، سيصل معدل نمو الصادرات الكورية إلى 4.1% هذا العام، بانخفاض 5.8% مقارنة بالعام الماضي، لينخفض بذلك حجم الفائض التجاري الكوري إلى مستوى 48 مليار دولار، بعد أن كان قد بلغ 88.3 مليار دولار في العام الماضي.