قالت وزارة العدل الكورية الجنوبية إن مراجعتها في عام 2019 لقضية إعادة الصياديْن الكوريين الشماليين إلى بيونغ يانغ لم تجد أي أساس قانوني لترحيلهما.

ووفقا لوزارة العدل أمس الأربعاء، طلب المكتب الرئاسي خلال فترة إدارة الرئيس السابق "مون جيه إين" من وزارة العدل ظهر يوم 7 نوفمبر عام 2019 إجراء مراجعة قانونية لترحيل الصياديْن الكوريين الشماليين اللذين كانا قد أعربا عن رغبتهما في اللجوء إلى كوريا الجنوبية. وخلُصت الوزارة آنذاك إلى أنه لا يوجد أساس قانوني لترحيلهما بموجب قانون الهاربين الكوريين الشماليين، وأنه سيكون من الصعب ترحيلهما بموجب قانون الهجرة أيضا حيث إنه ينطبق على الأجانب فقط.

وقالت الوزارة إنها لم تتأكد مما إذا كان قد تم تسليم نتائج تلك المراجعة إلى مكتب الرئاسة في ذلك الوقت أم لا.

وفي وقت سابق، عندما سأل النائب "تيه يونغ هو" التابع لحزب قوة الشعب الحاكم وزارة العدل عما إذا كانت وزارة التوحيد قد طلبت منها إجراء مراجعة قانونية للقضية، ردت وزارة العدل بأنها لم تكن مشاركة في قرار 2019.