نفت وزارتا التوحيد والعدل وجود أساس قانوني لإعادة الصياديْن الكورييْن الشمالييْن إلى الشمال في ظل حكومة "مون جيه إين" السابقة.

وفي ذلك الوقت، صرحت حكومة "مون" بأن إعادة هذين الصيادين تماثل قرارات الترحيل بموجب قانون الهجرة.

وقال مكتب النائب البرلماني "يو سانغ بوم" التابع لحزب قوة الشعب الحاكم، أمس الخميس إن الوزارتين اعترفتا بعدم قانونية العملية المتعلقة بالحادث.

وفي رد مكتوب على استفسار النائب، قالت وزارة العدل إن قرارات الترحيل تنطبق على الأجانب بموجب قانون الهجرة، ولا تنطبق على الكوريين الشماليين، لأنهم يعتبرون مواطنين كوريين جنوبيين بموجب الدستور.

وأضافت الوزارة أن قرار الترحيل يتطلب إصدار أمر من وزير العدل، لكن الوزارة لم تصدر ذلك الأمر مطلقا بالنسبة للصياديْن الكوريين الشماليين.

وقالت وزارة التوحيد أيضا إن الكوريين الشماليين الذين يعربون عن نيتهم للهروب إلى كوريا الجنوبية لا يخضعون لقانون الهجرة، وأشارت إلى عدم وجود قانون يتعلق بترحيل المنشقين الكوريين الشماليين.

وانتقد النائب "يو" إدارة "مون" لإعادتها قسرا للصياديْن إلى كوريا الشمالية رغما عنهما، في انتهاك واضح للدستور والقوانين، وأكد أن هذا يرقى إلى التحريض على انتهاك حقوق الإنسان بالنسبة للكورييْن الشمالييْن.