عقدت اللجنة المشتركة بين الحكومة الكورية والقطاع المدني المكلفة بحل قضية العمل القسري في اليابان في زمن الحرب، اجتماعها الثاني أمس الخميس.

وترأس الاجتماعَ النائبُ الأول لوزير الخارجية "تشو هيون دونغ"، وحضره ممثلون عن الضحايا وخبراء من مختلف المجالات.

وكانت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية قد أمرت شركة "نيبون ستيل" وشركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة في عام 2018 بدفع تعويضات لمجموعات من الضحايا الكوريين، لكن الشركتان رفضتا الامتثال للحكم، مما أدى للحكم بمصادرة أصولهما في كوريا الجنوبية لتعويض الضحايا. ومن المتوقع أن تبدأ تصفية الأصول هذا الخريف.

وفي الاجتماع الذي استمر لمدة ساعتين و20 دقيقة، تبادل المشاركون الآراء حول كيفية تعويض الضحايا في ظل رفض الشركات اليابانية، حيث ناقشت اللجنة دفع التعويضات عن طريق طرف ثالث يقوم بإنشاء صندوق للتعويضات أو تقوم الحكومة الكورية بالدفع.

وقال ممثلو الضحايا إن الشركات اليابانية يجب أن تشارك في حالة إنشاء مثل هذا الصندوق.

كما ناقشت اللجنة حق الضحايا في الحماية الدبلوماسية، حيث طالب الضحايا الحكومة بممارسة حق الحماية الدبلوماسية حتى يتمكنوا من التفاوض مباشرة مع الشركات اليابانية، لكن مسؤولا في وزارة الخارجية أشار إلى أن قضايا التعويض التي تتعلق بشركات خاصة لا تشكل قضية تبرر الاحتجاج بهذا الحق. ومن ناحية أخرى، قال الضحايا إنه يجب على الشركات اليابانية والحكومة اليابانية إذا أمكن تقديم اعتذار بشأن هذه القضية.