أظهر استطلاع للرأي أن ثلثي نواب مجلس الشيوخ الياباني المنتخبين في الانتخابات العامة الأخيرة، يؤيدون تعديل الدستور.

وقالت صحيفة "أساهي" اليومية اليابانية أمس الثلاثاء إنها أجرت دراسة استقصائية بواسطة فريق بقيادة "ماساكي تانيغوتشي" أستاذ العلوم السياسية في جامعة طوكيو، حول آراء أعضاء مجلس المستشارين بعد الانتخابات التي جرت يوم الأحد، بشأن إجراء تعديل دستوري محتمل، حيث اتضح أن 67% من النواب الذين تم استطلاع آرائهم في مجلس الشيوخ يؤيدون عملية تعديل الدستور، التي تتطلب الوفاء بالنصاب القانوني المتمثل في دعم ثلثي النواب في البرلمان، أي 66,7%.

ويذكر أن الحكومة اليابانية تسعى من أجل تعديل الدستور بهدف رفع القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على قدرة اليابان على الانخراط في أعمال حربية، منذ هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، حيث يحتوي دستور اليابان السلمي على بند يمنع البلاد من شن حرب أو الحفاظ على قوات مسلحة، على الرغم من أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية تعمل بشكل فعال كقوة عسكرية، لكنها تركز على المهام الدفاعية.

ومن بين المشرعين الذين يؤيدون مراجعة الدستور، قال 78 بالمائة إن الدستور الجديد يجب أن يتحدث بوضوح عن وجود القوات العسكرية، وهو ما يعني بدوره أن 46 في المائة من جميع المشرعين في مجلس الشيوخ يؤيدون التعديل.