قال الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إنه سينظر في التورط المحتمل لإدارة "يون صوك يول" في تغيير النتيجة الرسمية التي تم التوصل إليها في قضية مقتل المسؤول في وزارة مصائد الأسماك الكورية الجنوبية على يد الجيش الكوري الشمالي.
وعقد فريق عمل أنشأه الحزب المعارض اجتماعا في وزارة الدفاع مع مسؤولي الوزارة أمس الخميس، حيث قال الفريق إنه أكد خلال الاجتماع تورط مكتب الأمن القومي في سحب البيان الرسمي.
وفي الشهر الماضي، قالت قوات حرس السواحل والجيش أنه لا توجد أدلة كافية تدعم الاستنتاج الأولي الذي تم التوصل إليه خلال فترة الحكومة السابقة والذي يفيد بأن المسؤول القتيل "لي ديه جون" كان يحاول الهروب إلى كوريا الشمالية.
وقال أعضاء فريق العمل إنهم سيكشفون عن الكيفية التي جرى بها التنسيق لتغيير الموقف مع مكتب الأمن والسبب وراء هذا التغيير المفاجئ. كما قالوا إنهم سيكشوف أيضا عن أول شخص أمر بإغلاق القضية.
وحث فريق العمل الوزارة على إظهار كرامتها، قائلة إن القادة العسكريين أساؤوا لشرف الجيش بأكمله.