أطلقت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل أمس الأربعاء لجنة جديدة تهدف إلى متابعة الإصلاحات التنظيمية في مجالات الأراضي والنقل.
وتضم اللجنة 36 خبيرا من القطاع الخاص، وقد عقدت اجتماعها الافتتاحي أمس الأربعاء.
وأوضحت الوزارة أن اللجنة الجديدة ستقرر إلغاء وتحسين وصيانة جميع اللوائح التي تديرها الوزارة، كما ستركز على ثماني مهام رئيسية خلال النصف الثاني من هذا العام، وستضع خطط عمل مفصلة قبل الإعلان عنها واحدة تلو الأخرى.
وتشمل المهام الثماني إجراءات تخفيف وإلغاء اللوائح في مجالات المرور وصناعة الطيران وصناعة قطع غيار وعربات السكك الحديدية والهندسة المعمارية وصناعة العقارات الجديدة.
وتتكون اللجنة من خمسة أقسام مسؤولة عن التخطيط الحضري، والعمارة، والإسكان والأراضي، والتنقل والخدمات اللوجستية، والبناء والبنية التحتية، مع سبعة خبراء من القطاع الخاص يتم تعيينهم في كل قسم.