رفضت محكمة شرق سيول إصدار مذكرة توقيف بحق وزير الصناعة والطاقة السابق "بيك أون كيو" بتهمة إساءة استخدام السلطة.

وقررت المحكمة أمس الأربعاء رفض طلب النيابة العامة بإصدار مذكرة التوقيف بعد استجوابها للوزير السابق لمدة 3 ساعات، للتداول بشأن احتجازه.

وأشارت المحكمة إلى وجود مجال للنزاع بشأن بعض التهم، وانخفاض خطر هروب المشتبه به أو إتلافه للأدلة.

ويُتهم الوزير السابق في حكومة "مون جيه إين" بإجبار رؤساء 13 شركة حكومية مرتبطة بالطاقة على الاستقالة عندما تولى منصبه.

وكان "بيك" أول وزير للصناعة والطاقة في حكومة "مون"، ويشتبه أيضا في أنه مارس تأثيرا غير مستحق في تعيين أحد خلفائه في الوزارة.

وقبل حكم المحكمة، قال "بيك" للصحفيين إنه تصرف وفقا للقانون خلال توليه منصبه.